يعقد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل، جلسة لدراسة سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم وتطوير هيئات إدارية وقطاعات حيوية.
وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تشمل المناقشات مشروع مرسوم خاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى مشاريع تهدف إلى إحداث وتنظيم مديريات جهوية جديدة تغطي قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، والتجارة والإنتاج الصناعي، والتجهيز والنقل واللوجستيك.
كما سيراجع المجلس تغييرات تتعلق بتسريع معالجة القرارات الإدارية الخاصة بمشاريع الاستثمار، مع إدخال تعديلات على لوائح تتيح اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة على بعض القرارات.
وسيُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفق أحكام الفصل 92 من الدستور.
هذا الاجتماع يبرز تركيز الحكومة على تعزيز البنية الإدارية وتنشيط الاستثمار، ضمن خطط تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
