صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم جديد يرفع تعويضات الصناع التقليديين المكلفين بالتكوين داخل معاهد ومراكز الصناعة التقليدية، ليصل إلى 130 درهمًا عن الساعة بدل 65 درهمًا، في حدود 60 ساعة شهريًا.
ويهدف هذا القرار إلى استقطاب الصناع المهرة لسد النقص في التأطير العملي، خاصة في الحرف التراثية مثل الزليج والخزف والنقش على الخشب. ومع ذلك، تبقى الضريبة على الدخل عند 30%، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الفئة المستفيدة.
المرسوم ينسجم مع قانون الصناعة التقليدية، الذي يشترط التسجيل في السجل الوطني للحصول على صفة “الصانع المعلم”، ما يعزز الاعتراف الرسمي بالكفاءات الحرفية ودورها في تنمية القطاع.
