أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية ملتزمة بالمضي قدمًا في إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم تحديد شهر يناير 2025 موعدًا لتقديم عرض أولي حول هذا الملف الذي وصفته الوزيرة بـ”المعقد”.
وأوضحت، خلال جلسة برلمانية، أن الإصلاح الشامل سيشمل القطاعات العامة والخاصة، مشيرة إلى تأخير دام ثلاثة أشهر مقارنة بالموعد السابق، ومشددة على أن الحوار الاجتماعي ساهم في تسريع الإجراءات.
وفي سياق منفصل، أعلنت الوزيرة تحسن آجال استرجاع المصاريف العلاجية من “كنوبس”، حيث تقلصت إلى 54 يومًا في 2023 مقارنة بـ57 يومًا سابقًا، مع التزام الحكومة بتقليص هذه الآجال بشكل أكبر من خلال دمج الصناديق.
كما تناولت فتاح موضوع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدة أن هذا القطاع يشمل 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومن المتوقع أن تحقق رقم معاملات يناهز 345 مليار درهم بحلول نهاية 2024، بزيادة 4% عن العام السابق. ولفتت إلى أن الإصلاحات المرتقبة تشمل إصدار نصوص قانونية جديدة لتحسين الحوكمة وتعزيز المراقبة المالية.
وختامًا، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية لتحقيق تكامل أكبر وفعالية أعلى في أداء المؤسسات العمومية، مع التركيز على معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها القطاع.
إيمازيغن
