أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الوزارة تبنت استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الاحتجاجات العمالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر تنفيذ سياسات تحسن ظروف العمل وتضمن استقرار الأجراء.
وأوضح صابري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أن الاستراتيجية ترتكز على إطلاق حوار اجتماعي منتظم يضم الحكومة، النقابات، وأرباب العمل. وأبرز أن الحوار يهدف إلى تحسين التفاوض الجماعي، حل النزاعات سلمياً، وتلبية مطالب العمال، من مراجعة الأجور إلى تعزيز التغطية الاجتماعية.
و أشار كاتب الدولة إلى إصلاحات قانونية تدعم حقوق العمال، وتعزيز الرقابة على ظروف العمل، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني لتحسين مهارات الأجراء ومكافحة التمييز.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين الأطراف، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي وتنمية اقتصادية مستدامة.
