أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن الوزارة تفاعلت إيجابياً مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، واتخذت كافة التدابير اللازمة لمعالجتها.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس أمام مجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، بما يواكب تطورات القطاع ويساهم في تحقيق الجودة. وتشمل الإصلاحات المرتقبة وضع معايير أكثر دقة للترخيص والاعتراف بالمؤسسات الخاصة، مع التركيز على جودة التكوين، كفاءة الأطر البيداغوجية، والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانسجام بين الجامعات الخاصة والعامة في ما يتعلق باعتماد المسالك الدراسية، مع الحفاظ على خصوصية كل قطاع. وأضاف أن الوزارة بصدد بلورة استراتيجية متكاملة لتنظيم التعليم العالي الخاص، بالتشاور مع الفاعلين في المجال، وفق مقتضيات القانون الإطار 71.17.
وفي سياق تعزيز المراقبة، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستكثف الرقابة الإدارية والبيداغوجية لضمان التزام المؤسسات الخاصة بمعايير الجودة، بما يشمل المقرات، التكوينات، والتأطير الأكاديمي.
هل تنجح هذه الإصلاحات في تعزيز جودة التعليم العالي الخاص؟
إيمازيغن : عادل بوحجاري
