اختتم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت، أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة بمدينة طنجة، داعيًا إلى رفع التحديات التي تواجه تنفيذ هذا الورش التنموي وتعزيز الالتزام بتوصيات المناظرة عبر خارطة طريق واضحة.
وشدد لفتيت على أهمية تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وزيادة الموارد المالية للجهات إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويًا. كما دعا إلى استكمال إطار التوجيه الخاص بممارسة الجهات لاختصاصاتها، وتطوير آليات التقييم والتتبع لتحسين أداء الفاعلين الترابيين.
وأشار الوزير إلى دور المشاركة المجتمعية في صياغة وتتبع برامج التنمية الجهوية، مؤكدًا أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وأضاف لفتيت أن المغرب يعيش ظرفية تنموية خاصة، تتسم بإنجاز مشاريع مهيكلة استعدادًا لاستضافة تظاهرات عالمية، مما يعزز مكانته القارية والدولية.
كما ذكّر بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة، والتي أكدت ضرورة التصدي للتحديات الحالية، بما في ذلك تعزيز جاذبية الجهات وابتكار حلول تمويلية جديدة لضمان التنمية المستدامة.
إيمازيغن : متابعة ح ب
