قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يعطي إمكانية للوزارة من أجل التدخل لتحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد شكيب بنموسى في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة تتوفر على لجان إدارية للمراقبة عبر القيام بزيارات لمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح الوزير أن هذه اللجان تلزم المدارس بإخبار الأسر وإعلان الأسعار للعموم، والتمييز بين واجبات التمدرس والخدمات الأخرى.
وشدد بنموسى، على أن الوزارة تشتغل على وضع نظام قانوني خاص بالتعليم الخصوصي، مؤكدا أن التقدم في مشروع القانون وصل إلى المسودة الثانية، حيث يروم مراجعة دفتر التحملات ووضع نظام داخلي نموذجي لمؤسسات التعليم الخاص.
