نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الخميس 13 مارس 2025، لقاءً دراسياً حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
اللقاء، الذي ترأسه رؤساء فرق الأغلبية، ناقش مستجدات المشروع من خلال ستة محاور رئيسية، حيث تم التركيز على تحديث السياسة الجنائية، وتفصيل طرق الطعن، وتعزيز حقوق الدفاع.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في المشروع، توسيع ضمانات المحاكمة العادلة، مثل:
✔️ إلزامية التسجيل السمعي البصري خلال الوضع تحت الحراسة النظرية.
✔️ تعزيز حق الموقوفين في الاتصال الفوري بمحاميهم مع توفير ضمانات إضافية.
✔️ منع تمديد الحراسة النظرية إلا بأمر كتابي معلل من النيابة العامة.
✔️ جعل الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً مع اعتماد بدائل مثل المراقبة الإلكترونية.
✔️ تعزيز التعاون الدولي وتنزيل قانون العقوبات البديلة.
هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة الجنائية واحترام الحقوق والحريات.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
