أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، مشيراً إلى أن العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية سيكون معتمداً رسمياً في جميع إجراءات التبليغ القضائي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن زمن التبليغ التقليدي قد انتهى، وأن التبليغ سيُعتبر قانونياً بمجرد وصوله إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، حتى في حالة غياب الشخص المعني. وأضاف:
“النيابة العامة ستتوجه إلى العنوان الموجود في البطاقة الوطنية، وإذا لم يُعثر على المعني، يكون التبليغ صحيحاً، ويُنفذ الحكم مباشرة”.
وأكد الوزير أن أي شخص يغير محل سكنه دون تحديث بياناته في البطاقة الوطنية، سيعتبر حكمه حضورياً، وبعد مرور عشرة أيام يصبح قابلاً للتنفيذ مباشرة.
وأشار وهبي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديث منظومة العدالة، تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتقليص فرص التحايل على النظام القديم للتبليغ، بما يضمن فعالية أكبر للمنظومة القضائية.
ودعا المواطنين إلى تحديث بياناتهم في بطاقة التعريف الوطنية لتفادي أي مفاجآت بعد دخول القانون حيز التنفيذ منتصف ليلة 8 دجنبر، مؤكداً أن كل شخص لا يحدث عنوانه يتحمل المسؤولية الكاملة عن التبليغات القضائية في حقه، في إطار المسؤولية الفردية والقانون الرقمي الجديد.
