شهدت العاصمة الرباط لقاءً قانونيًا بارزًا حول رقمنة إجراءات مهنة المحاماة، نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع المجلس الأوروبي للعدالة. اللقاء، الذي جمع نقباء ومحامين وخبراء قانونيين، استعرض التجارب الأوروبية في هذا المجال، خصوصًا من بلجيكا، فرنسا، وسويسرا، مع التركيز على مدى ملاءمة النماذج الرقمية للمنظومة القانونية المغربية.
وأكد النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، أن الرقمنة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة يجب أن تُكيّف بحكمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة وحماية حقوق الدفاع وسرية المعطيات. كما أشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين تبني التكنولوجيا وحماية القيم الأساسية للعدالة.
ومن جانبها، شددت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، على أن الرقمنة تتيح رفع مستوى الشفافية والفعالية في العدالة، داعيةً لتعزيز التعاون بين المحامين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين في هذا التحول الرقمي.
وخلص اللقاء إلى توصيات بارزة، أبرزها تعزيز البنية التحتية الرقمية، توفير بريد إلكتروني مهني للمحامين، وحماية السيادة الرقمية للمغرب، تمهيدًا لعقد مناظرة وطنية لتعميق النقاش حول مستقبل العدالة الرقمية في المملكة.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
