صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، في خطوة حاسمة تهدف إلى تحصين الموروث الثقافي المغربي، خاصة التراث غير المادي، من السرقات والتزييف الأجنبي.
ويأتي هذا التصويت بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس الثلاثاء، إثر مصادقة المجلس الحكومي على المشروع ومناقشته داخل اللجنة المختصة.
ووفقًا للوزارة المعنية، فإن القانون الجديد يعتمد مفاهيم حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، كما ينص على إحداث سجل وطني لجرد التراث ووضع إستراتيجيات قانونية صارمة لمواجهة الاستغلال غير الشرعي.
هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بحماية إرثه الثقافي والتصدي لمحاولات الاستحواذ عليه من جهات خارجية.
