صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعد إدخال 247 تعديلاً عليه، ما يعكس حدة الجدل الذي أثاره بين مختلف الفرق البرلمانية والنقابية.
ورغم دعم الأغلبية للمشروع باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال والمشغلين وتعزيز مناخ الاستثمار، إلا أن بعض النقابات اعتبرت أنه يفرض قيودًا على الحق الدستوري في الإضراب. الاتحاد المغربي للشغل انسحب من الجلسة احتجاجًا، بينما شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن القانون يضيّق على العمل النقابي.
فالحكومة أكدت أن النص الجديد يتماشى مع المعايير الدولية ويحمي مصالح جميع الأطراف، فيما طالب معارضوه بمراجعة مدونة الشغل وإصلاح قوانين التقاعد لضمان بيئة عمل عادلة.
فهل يمثل هذا القانون خطوة نحو الاستقرار الاجتماعي أم تقييدًا جديدًا للحقوق العمالية؟
