رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية استعجالية تقدم بها محامون ونقباء مغاربة تطالب بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، من دخول المغرب. وكان من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً، حيث عبر الاستاذ خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن استغرابه من الحكم رغم احترامه لاستقلالية القضاء. وأشار السفياني إلى أن الدعوى كانت تستند إلى مواقف ريغيف المتطرفة ضد الفلسطينيين، مطالباً بمحاكمتها بسبب تورطها في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الأطراف أن استقبال الوزيرة يعد خطوة نحو تطبيع العلاقات، شدد السفياني على أن التطبيع في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين غير مقبول. وأضاف أن محامون ونقباء مغاربة كانوا قد قدموا شكايتين ضد الوزيرة، الأولى تدعو لمحاكمتها على خلفية جرائم حرب، والثانية تطالب بمنعها من دخول المغرب، وذلك خلال زيارتها المقررة للمشاركة في مؤتمر السلامة الطرقية في مراكش.
من جهته، أكد السفياني أن المجموعة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية، منتظرة قرار محكمة الاستئناف بالرباط. كما أعرب عن موقفه الرافض لزيارة الوزيرة الإسرائيلية، معتبراً أنها تعد استفزازاً لمشاعر الشعب المغربي الذي لا يزال يدعم القضية الفلسطينية.
إيمازيغن متابعة هيئة التحرير
