صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمدونة السير على الطرق، يهدف إلى تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية، وذلك في إطار تحديث القوانين المرورية وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديلات الجديدة تشمل تحديد مسافة استرجاع رخص السياقة أو وثائق المركبات من السلطات المختصة وفق محل سكن المخالف أو مكان أداء الغرامة، إضافة إلى منح المخالفين مهلة 30 يومًا لاستعادة الوثائق بعد دفع الغرامة. كما يمنح المرسوم الجديد الصلاحية للسلطات المعنية بسحب سند ملكية المركبات في حالات المخالفات الجسيمة، على غرار رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات.
إلى جانب ذلك، نص المرسوم على ملاءمة القوانين مع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي ستتولى بعض المهام التنظيمية بدلًا من وزارة التجهيز والنقل.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز السلامة المرورية وتحديث الإطار القانوني لمدونة السير، بما يواكب المستجدات والتطورات في مجال النقل واللوجيستيك.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
