كشف تقرير أممي حديث عن انتهاكات مروعة ارتكبتها جماعات مسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، من بينها فصيل مرتبط بالجيش الوطني، ضد المسلمين واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.
ووفقًا للتقرير الصادر عن بعثة مينوسكا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات، التي نسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي، عن مقتل 24 شخصًا، بعضهم أُعدم ميدانيًا دون محاكمة. كما وثق التقرير حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي وعمل قسري وتعذيب ونهب ممتلكات.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى ضرورة محاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا يجب أن تمر دون عقاب. كما طالبت الممثلة الأممية في إفريقيا الوسطى فالنتين روجوابيزا الحكومة بالتحرك السريع، محذرة من أن التقاعس قد يقوض الاستقرار الاجتماعي والأمني.
وأشار التقرير إلى هجمات وقعت في أكتوبر 2024 استهدفت بلدتي ديمبيا ورافاي، حيث تم ذبح رجل علنًا وإلقاء سبعة رجال مقيدين في نهر أوارا، إضافة إلى اغتصاب 24 ضحية، بينهن فتيات قاصرات.
مع تصاعد هذه الجرائم وسط غياب أمني واضح، تتزايد الضغوط الدولية على حكومة إفريقيا الوسطى للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الجناة، وسط مطالبات أممية بتوضيح العلاقة بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني.
إيمازيغن
