في خطوة غير مسبوقة، اضطرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إلى نقل موظفيها الدوليين خارج القدس، بعد أن قررت السلطات الإسرائيلية تقليص مدة تأشيراتهم، وأمرت بإغلاق مكتب الوكالة في المدينة. يأتي ذلك قبيل تنفيذ قانونين إسرائيليين من شأنهما عرقلة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، أن هذه القرارات ستؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب، مشيرًا إلى أن البدائل غير متوفرة، مما يجعل الوضع كارثيًا.
وأوضح فاولر أن مقر الأونروا في القدس الشرقية يتمتع بحماية قانونية بموجب اتفاقية عام 1946، لكنه تعرض في الفترة الأخيرة لهجمات بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأضاف أن إسرائيل تسعى للاستيلاء على المجمع وتحويله إلى وحدات استيطانية، رغم أن القدس الشرقية مصنفة كأرض محتلة وفق القانون الدولي.
فالقوانين الإسرائيلية الجديدة تحظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية وتمنع أي تواصل بين مسؤولي الوكالة والسلطات الإسرائيلية، ما يهدد بتجميد الخدمات التعليمية والصحية، ويثير مخاوف من كارثة إنسانية.
ورغم الضغوط، تؤكد الأونروا التزامها بمواصلة تقديم المساعدات، لكنها تحذر من أن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر غموضًا في ظل هذه الإجراءات التصعيدية.
إيمازيغن : متابعة
