أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء استمرار اعتقال ومحاكمة نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرة أن هذه الإجراءات تعتمد على قوانين “غامضة الصياغة” تُستخدم لتجريم النشاط السلمي.
وفي بيان رسمي صدر صباح هذا اليوم الجمعة، سلطت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الضوء على قضايا متعددة، من بينها قضية الصحفي مرزوق تواتي، الذي وصفته بأنه من بين أكثر الحالات “إثارة للقلق”. وأكدت أنه تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ عام 2024، وزُعم أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه.
كما شددت على أن اعتقال توفيق بلالة، سفيان والي، وعمر بوساق يمثل سابقة خطيرة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث واجه بعضهم تهماً مثل “نشر معلومات كاذبة تهدد أمن الدولة” أو “التحريض على تجمع غير مسلح”، بموجب قوانين تُوصف بأنها “أدوات قمعية ضد حرية التعبير”.
ولفتت لولور الانتباه إلى التضييق الذي تواجهه “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة حقوقية نشأت خلال الحرب الأهلية الجزائرية، حيث مُنعت مراراً من عقد فعاليات، وتعرض أعضاؤها للمضايقة والترهيب.
وأكدت الخبيرة الأممية أنها التقت بالعديد من هؤلاء النشطاء شخصياً، وأنهم لم يسعوا إلى العنف بأي شكل من الأشكال، داعية الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
هل تتجه الجزائر نحو مزيد من القمع أم إصلاحات حقوقية؟ سؤال يفرض نفسه مع تزايد الضغوط الدولية على الحكومة الجزائرية.
إيمازيغن
