تستعد إسرائيل لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة “حماس” يوم الاثنين المقبل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. جاء ذلك بعد إفراج “حماس” عن ثلاثة رهائن مقابل أكثر من 180 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ناقش التطورات مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتم الاتفاق على بدء المفاوضات رسميًا خلال لقائهما في واشنطن. كما سيجري ويتكوف محادثات مع مسؤولين من قطر ومصر، باعتبارهما وسيطين رئيسيين في هذه الصفقة.
تطورات التفاوض وتبادل الأسرى
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن نتنياهو أضاف وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى فريق التفاوض، في خطوة تعكس رغبة إسرائيل في زيادة دور واشنطن على حساب الوساطة القطرية. من جهته، سيواصل رئيس الموساد ديفيد بارنياع إدارة المحادثات مع قطر، نظرًا لثقتها لدى الأطراف المعنية.
في أحدث عملية تبادل، أفرجت “حماس” عن الإسرائيليين عوفر كالديرون، وياردين بيباس، والأميركي الإسرائيلي كيث سيغل بعد احتجازهم لـ 484 يومًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023. بالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 182 فلسطينيًا ومصري واحد، نُقل معظمهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بينما تم ترحيل آخرين إلى مصر.
صفقة تبادل مستمرة وسط تعقيدات
رغم استمرار المفاوضات، يواجه الاتفاق تحديات، خصوصًا مع استمرار الجدل حول مصير بعض الرهائن الذين لم يُفرج عنهم بعد. وبينما تحتفي العائلات الإسرائيلية بعودة بعض المحتجزين، يستمر الجدل حول استراتيجيات إسرائيل في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين.
وفقًا لبنود الهدنة، سيتم الإفراج عن 33 رهينة مقابل 1900 معتقل فلسطيني، على أن تشمل المراحل القادمة انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة. ومع دخول الهدنة أسبوعها الثالث، تترقب الأوساط الدولية مدى التزام الأطراف بها، في ظل التوترات المستمرة على الأرض.
هل تصمد الهدنة؟
رغم نجاح عمليات التبادل حتى الآن، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى التزام الجانبين بشروط الاتفاق، خاصة مع استمرار إسرائيل في الضغط للحصول على معلومات بشأن الرهائن المتبقين. فهل ستنجح جهود الوسطاء في تحقيق مرحلة جديدة من الهدوء، أم أن التصعيد سيعود مجددًا؟
