أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الأحد عن معارضته لمقترح برلماني يهدف إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تشكل “وصماً” للمواطنين المسلمين. وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الجدل حول تشديد القيود القانونية على الرموز الدينية في فرنسا، مع صعود قوة اليمين المتطرف في البلاد التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
وقد تقدم رئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية، لوران فوكييه، بمشروع قانون لحظر ارتداء القاصرات للحجاب، بينما اقترح حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ حظر صيام رمضان لمن هم دون 16 عامًا. ونوّه نونيز بضرورة أن تركز السلطات على مكافحة التطرف الديني بدلاً من استهداف المسلمين بشكل عام، مشيراً إلى أن التفسير المتطرف يسعى لفرض “الشريعة بدل قوانين الجمهورية”.
وتثار القضية أيضاً داخل الحكومة الفرنسية، إذ أعربت وزيرة المساواة أورور بيرج عن دعمها للمقترح بدعوى حماية الأطفال، مؤكدة وجود أغلبية برلمانية لصالحه. ويأتي هذا الجدل في ظل استعداد فرنسا للانتخابات الرئاسية عام 2027، في وقت تُطبق فيه القوانين العلمانية الحالية التي تمنع الموظفين والمعلمين والتلاميذ من ارتداء الرموز الدينية في المباني الحكومية والمدارس العامة.
