أثارت خطوة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بإقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وينص المشروع، الذي جرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على وجوب فرض الإعدام على المقاومين الذين يُدانون بالقتل بدافع قومي، دون إعطاء تقدير للقاضي، كما يسمح بتعديل القانون الحالي ليتم الحكم بأغلبية القضاة فقط.
وقد اعتبر ناشطون فلسطينيون القانون الجديد “شرعنة للتنكيل بالأسرى” الذين يعانون منذ أكثر من عامين من ظروف قاسية، مشيرين إلى أن أكثر من 80 أسيراً استشهدوا منذ أكتوبر 2023. ووصفوا المشروع بأنه أداة انتقامية تمنح الاحتلال غطاءً قانونياً لممارسات التعذيب والإعدام الميداني، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، بما فيها اتفاقيات جنيف.
وسلط القانون الضوء على التباين بين الصورة التي تحاول إسرائيل تقديمها لنفسها كدولة ديمقراطية، وبين واقع الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، فيما اعتبره ناشطون “جريمة جديدة ضد الإنسانية”، من شأنها تعزيز عزلة الاحتلال على الصعيد الدولي.
