تشهد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور موجة جديدة من الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع، التي يُتهم أفرادها بارتكاب أعمال عنف مروعة ضد المدنيين، تشمل القتل العمد، والاعتداء على المنازل والممتلكات، وتهجير السكان قسرياً. وأكدت تقارير حقوقية محلية ودولية أن هذه الانتهاكات تسببت في حالة من الرعب والفوضى داخل المدينة، وأثرت سلباً على حياة آلاف الأسر التي فقدت مأواها وأمنها.
وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عرّفت المادة (8) جرائم الحرب بأنها تشمل: القتل العمد للمدنيين أو أسرى الحرب، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أخذ الرهائن، وتدمير الممتلكات دون مبرر عسكري. وجميع هذه البنود، بحسب رواد العالم الافتراضي، خرقتها عناصر قوات الدعم السريع خلال استباحتهم لمدينة الفاشر.
وأشار ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن ما يُنشر من مقاطع فيديو يوضح قيام القوات بالقتل “من أجل التسلية والترهيب”، وهي عمليات تصفية طالت المدنيين منذ انسحاب الجيش السوداني من المدينة.
وحمّل الخبراء الحقوقيون السلطات السودانية المسؤولية في حماية المدنيين وضمان مساءلة المتورطين، مشددين على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف يشمل جميع الانتهاكات المسجلة. وأشاروا إلى أن استمرار هذه الممارسات يزيد من هشاشة السكان المحليين ويهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، داعين المجتمع الدولي للضغط على السلطات لضمان حقوق الإنسان وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين.
كما شدد ناشطون على أهمية مراقبة المناطق المتضررة وتقديم الدعم النفسي والإنساني للضحايا، مع ضمان توثيق الانتهاكات لضمان محاسبة المسؤولين أمام القضاء الوطني والدولي.
