في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان السابقة، خلفًا له، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة اليوم الجمعة، دون تقديم أسباب واضحة لهذا القرار.
وتعد الزعفراني، البالغة من العمر 62 عامًا، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن. وهي حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية، وتجيد أربع لغات، مما قد يعزز حضورها الدبلوماسي.
اضطرابات سياسية وانتقادات للحكومة
جاءت هذه الإقالة في سياق توتر سياسي متزايد، حيث عبّر سعيّد عن استيائه المتكرر من أداء الحكومة، مشيرًا إلى وجود “عصابات إجرامية ولوبيات” داخل المرافق العمومية، بحسب تصريحاته الأخيرة. كما أكد في اجتماع لمجلس الأمن القومي أن الوقت قد حان لتحميل المسؤولين مسؤولياتهم كاملة.
وتزامن هذا القرار مع محاكمة نحو 40 شخصية سياسية وإعلامية متهمة بـ”التآمر على أمن الدولة”، مما زاد من حدة الجدل حول مستقبل الحريات في تونس.
أزمة اقتصادية تعمّق التحديات
تعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة، مع نسبة بطالة تصل إلى 16% وديون تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
يذكر أن الرئيس التونسي، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة منذ تعديل الدستور، أعيد انتخابه في أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة، رغم مشاركة انتخابية ضعيفة لم تتجاوز 30%.
هل تكون الزعفراني قادرة على مواجهة التحديات؟
مع استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية، تبقى التساؤلات مطروحة حول قدرة الحكومة الجديدة على استعادة الاستقرار وتحقيق إصلاحات حقيقية، في ظل استمرار الجدل حول سياسات قيس سعيّد وإجراءاته المثيرة للجدل.
إيمازيغن
