بلغت احتياطات المغرب من النقد الأجنبي 368 مليار درهم (36.7 مليار دولار) حتى 17 يناير 2024، ما يكفي لتغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات. ويدير بنك المغرب هذه الاحتياطات بحذر، عبر استثمارات وودائع بقيمة 32.1 مليار دولار، فيما تبقى حصة الذهب والسيولة النقدية محدودة.
وتعتمد المملكة على مصادر متنوعة للعملة الصعبة، حيث حققت صادرات السيارات 145.94 مليار درهم، تليها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ108.7 مليارات درهم، ثم عائدات السياحة التي بلغت 105 مليارات درهم. كما سجلت المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية صادرات بقيمة 77.91 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط إلى 75 مليار درهم عام 2024 مع استقرار الأسعار الدولية، إلا أن استراتيجيات المجمع الشريف للفوسفاط ضمنت استمرار القطاع في دعم الاقتصاد. وساهم هذا التنوع في تدفقات النقد الأجنبي في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة وتقليل المخاطر الاقتصادية.
