كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.7% مقارنة بـ 4.2% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، في ظل تحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد. في المقابل، عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا بنسبة 4.4%، بينما سجل القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4.9%، ما أثر على القيمة المضافة للقطاع الأولي التي انخفضت بـ 4.7%.
أما القطاع الثانوي، فقد شهد تباطؤًا في نموه، إذ انتقل من 6.9% إلى 4.9%، متأثرًا بتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، رغم تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية. في المقابل، حقق القطاع الثالثي ارتفاعًا بنسبة 4.2%، مدفوعًا بنمو قطاعي السياحة والخدمات الحكومية.
وعلى المستوى العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالحجم بنسبة 3.7%، فيما سجل بأسعار جارية نموًا بـ 6.2%، مقابل 8.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار إلى 2.5%.
