قبل أيام من اجتماع مجلس بنك المغرب الأول لسنة 2025، تتجه التوقعات نحو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%، وذلك بعد خفضه بـ 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات 2024.
يعود هذا التوجه إلى استقرار معدل التضخم، الذي بلغ 2% في يناير، مدفوعًا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.3% وغير الغذائية بـ 1.1%. في المقابل، تسارعت وتيرة القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى 3.3%، مما يعكس تحسنًا في دينامية الإقراض للشركات والأسر.
الخبير الاقتصادي عمر باكو يرى أن بنك المغرب لن يكون مضطرًا لخفض الفائدة، نظرًا لغياب الضغوط التضخمية وتوقعات إيجابية للنمو، خاصة مع تحسن الإنتاج الفلاحي إثر التساقطات المطرية. كما أن التعديلات المتكررة قد تربك الأسواق، مما يجعل خيار الاستقرار أكثر ترجيحًا.
تقرير مركز التجاري غلوبال ريسيرش يؤكد وجود شبه إجماع بين المستثمرين على إبقاء سعر الفائدة، حيث بلغت التوقعات لهذا السيناريو 94%. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن أن يفاجئ بنك المغرب الأسواق بقرار غير متوقع في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي؟ الإجابة ستكون في الاجتماع المرتقب.
إيمازيغن : محمد العزوزي عن و م ع
