سجلت حاجيات البنوك من السيولة ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير 2025، حيث بلغت 131.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، وفقًا لتقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع التداول النقدي، المتأثر بتسوية الوضعية الضريبية للأفراد.
لمواجهة هذا الطلب، عزز بنك المغرب تدخلاته النقدية، حيث رفع حجم ضخ السيولة إلى 146.1 مليار درهم، مقارنة بـ 140.2 مليار درهم في يناير. وتركزت تدخلاته في التسبيقات لمدة 7 أيام (64.3 مليار درهم)، وإعادة الشراء لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر (49.1 مليار درهم)، إلى جانب القروض المضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة (32.6 مليار درهم).
في المقابل، تراجع حجم المعاملات بين البنوك بنسبة 23.3% ليستقر عند 2.2 مليار درهم، بينما ظل متوسط سعر الفائدة بين الأبناك مستقرًا عند 2.5% خلال فبراير ويناير 2025، تماشيًا مع مستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد المحدد منذ ديسمبر 2024.
إيمازيغن : وكالات
