نوّهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بدينامية متنامية جعلت المملكة المغربية تصبح “قِبلة للتظاهرات والملتقيات الدولية”، مُرجعة هذا التطور إلى “ما تحظى به من سمعة دولية جيدة ولما تُحققه الدبلوماسية المغربية من نجاحات كان آخرها اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء”.
وقالت المسؤولة الحكومية في نبرة تنويه وفخر: “المغرب يتشرّف بتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي” المرتقبة في أكتوبر المقبل بمراكش.
وأفادت الوزيرة مُجيبة عن سؤالين شفهيين آنيَيْن حول “استعدادات المغرب لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، طرحهما فريقَا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بأن “ملف الترشيح المغربي يُعيد هذا الحدث العالمي البارز إلى أرض قارة إفريقيا بعد حوالي خمسين سنة من الغياب”، لافتة إلى أن “المغرب تمكّن من الظفر بتنظيم هذا الحدث من بين 13 دولة، وقد تأجّل مرتين بسبب “كوفيد” وسنكون جاهزين في شهر أكتوبر، لاستقبال وفود من 189 دولة بإجمالي عدد المشاركين المنتظَر في حدود 14 ألفا”.
وتابعت نادية فتاح شارحة سياق انعقاد “قمة المؤسستين الماليتيْن الدوليتين” قائلة إنها “جاءت في وقت مناسب جدا لمعالجة تحديات مهمة تخص حاجة الدول إلى لتمويلات لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة تداعيات الأزمات المتتالية التي عرفها العالم؛ أبرزها التقلبات المناخية وتحديات الماء والطاقة”.
وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت إفادات عن نوعية المشاركين المرتقب حضورهم إلى “عاصمة النخيل”، مسجلة أن “معظمهم من محافظي البنوك المركزية ووزراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين”، مؤكدة أن “4 آلاف و500 عضو من الوفود الرسمية من المرتقب استقبالهم”، من أصل 14 ألف مشارك، حجز 12 ألف شخص للغرف الفندقية في مدينة مراكش، منوهة بـ”دينامية سياحية مهمة سيخلقها الحدث العالمي”.
