دخل قانون المالية لسنة 2025 (رقم 60.24) حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير المقبل، معلنًا عن سلسلة من التعديلات الجبائية والضريبية والجمركية التي ستؤثر على مختلف فئات المجتمع.
ومن أهم و أبرز هذه التعديلات :
إعفاءات ضريبية وزيادة صافية في الأجور
من أبرز الإجراءات التي يحملها القانون الجديد، الإعفاء الكلي للمعاشات الأساسية من الضريبة على الدخل ابتداءً من 2026، إلى جانب تخفيض بنسبة 50% من الضريبة على معاشات 2025. كما سيستفيد الأجراء من تخفيضات ضريبية تُعفي الشريحة التي تقل أجورها عن 6000 درهم شهريًا بشكل كامل، مع تطبيق نسب تدريجية على الفئات الأخرى. هذه التعديلات يتوقع أن ترفع الأجور الصافية للموظفين بين 400 و500 درهم شهريًا.
ضرائب جديدة على الإسمنت وألعاب الحظ
يشمل القانون فرض رسم خاص على الإسمنت بقيمة 0.15 درهم للكيلوغرام، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 30% على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت من الشركات الأجنبية.
تضريب السجائر الإلكترونية
في خطوة لزيادة الإيرادات، يخضع استهلاك السجائر الإلكترونية وملحقاتها لضريبة جديدة تصل إلى 220 درهمًا لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين، و50 درهمًا لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
تعديلات تمويلية وتعزيز للجهات الترابية
شملت التعديلات رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، مع تخصيص نسب من عائدات الضرائب للجهات، وتفويض الحكومة بالتمويل عبر الاقتراض الداخلي.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل خطوة لتعزيز العدالة الجبائية ودعم الفئات محدودة الدخل، لكنها قد تواجه تحديات في التنفيذ ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطن.
إيمازيغن : متابعة ح ب
