أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 21.1 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 3.8 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لنشرتها الشهرية حول المالية العمومية.
وأظهرت البيانات ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 9.7% لتصل إلى 56.6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 48.1%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 7.1%، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعًا بنسبة 58.5%.
من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العمومية بنسبة 50.5%، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 130.2%، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بـ 37.2%، بينما شهدت تكاليف الموظفين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8%.
كما بلغت نفقات الميزانية العامة 96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 41.6%، متأثرة بزيادة نفقات التشغيل بنسبة 52.2%، وتكاليف الدين بنسبة 73.9%.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 43.6 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 29.8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد إيجابي بقيمة 13.8 مليار درهم.
تعكس هذه الأرقام ضغوطًا مالية متزايدة على الميزانية العامة، مما يفرض تحديات كبيرة على مستوى التوازن المالي والاستدامة الاقتصادية، خاصة مع الارتفاع الحاد في النفقات مقارنة بوتيرة تحسن الإيرادات.
إيمازيغن : محمد العزوزي
