بلغت النتيجة الصافية لبنك المغرب، ناقص 412,85 مليون درهم عند متم سنة 2022، لتنخفض بحوالي 1,35 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، برسم السنة المالية 2022، أن هذه النتيجة سجلت في ظل سياق عالمي استثنائي يتسم خاصة بالارتفاع الملحوظ في معدلات السندات السيادية، وتشديد الظروف النقدية، وتراجع واضح للدرهم.
وفي التفاصيل، أضاف المصدر ذاته، أن هذه النتيجة ترتبط بالأساس بارتداد نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف، الناتجة أساسا عن انكماش العائد الصافي عن التوظيفات السندية الذي تأثر بتطور المخصصات الصافية للاعتمادات لانخفاض قيمة الأوراق المالية الاستثمارية، مبرزا أن أوراق السندات والأوراق النقدية حققت فوائد صافية بلغت أزيد من 2,91 مليار درهم، بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.
وأظهر التقرير المذكور، أيضا ارتفاعا نسبته 24 في المائة في نتيجة عمليات السياسة النقدية لتصل إلى 1,56 مليار درهم، إثر ارتفاع المبلغ الجاري المتوسط لتسهيلات البنوك الذي أسفرت عنه الزيادة في عجز السيولة وارتفاعات سعر الفائدة الرئيسي للأبناك المنجزة خلال شهري شتنبر ودجنبر بإجمالي 100 نقطة أساس، ليبلغ عندها 2,5 في المائة.
