في جلسة دبلوماسية عقدت يوم امس في الرباط ضمن الدورة الـ141 للملتقى الدبلوماسي، تم التأكيد على الدور الحيوي للمشاريع التنموية الكبرى في تعزيز موقع المغرب كقطب صناعي تنافسي على الساحة العالمية.
وشهد اللقاء تبادل رؤى استراتيجية بين كبار الفاعلين في التنمية، حيث تناول وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال كلمته أمام السفراء حضور المغرب في مسيرة التطوير الصناعي، مبيناً أن توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وإطلاق استراتيجيات تعزيز البنية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال يمثلان خطوات رئيسية لضمان السيادة الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة.
كما استعرض الوزير نتائج دراسة شملت سنتي 2021 و2022، أوضحت تحول القطاع الصناعي المغربي إلى محرك رئيسي للاستثمار والتصدير، مع تضاعف عدد الشركات الصناعية ثلاث مرات ونمو حجم المعاملات بأربع مرات.
وأكد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، نجاح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي، مما جعل الصناعة المحلية ركيزة أساسية للانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة.
ويأتي هذا الحدث في سياق دينامية اقتصادية واعدة تسلط الضوء على أهمية تنظيم الصناعة الوطنية لتعزيز التنافسية العالمية للمغرب.
إيمازيغن : محمد العزوزي
