أفاد تقرير لمنظمة “فاناك” الهولندية بأن “المغرب يوجد من ضمن خمس دول، إلى جانب مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حظيت باستثمارات إجمالية قاربت قيمتها الـ176.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022، أي ما يوازي 88 في المائة من حجم الاستثمارات الإجمالي الذي استقطبته منطقة “مينا” مجتمعة؛ في حين أن حصة جميع الدول “العربية” الأخرى لم تتجاوز الـ12 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات”.
وأكد التقرير أن “المغرب جاء في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعد كل من مصر وقطر، من جهة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. وتمكن البلد الإفريقي من استقطاب نحو حدود الـ15.3 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2022″، معتبرا أن “هذه الاستثمارات جاءت استكمالاً للاستراتيجيات التي انتهجتها المغرب منذ سنة 2010 للتحول إلى بلد صناعي وتقليص الاعتماد على السلع المستوردة”.
وحسب المصدر سالف الذكر، فإنه “بحلول العام 2023، تمكن المغرب من الوصول إلى المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، لجهة حصته من القيمة المضافة في قطاع التصنيع في القارة”، مضيفا أن “هذه الطفرة الصناعية أتت بفضل مجموعة ضخمة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، بما فيها التوسع في الإنفاق على البنية التحتية الصناعية، وتطوير نُظم الحوكمة والإدارة العامة”.
وشدد التقرير على أن “توفير الحوافز والتسهيلات لشركات التصنيع الأجنبية ساهم بدوره في هذه السيرورة”، مسجلا أن “نتيجة ذلك استطاع المغرب، كل سنة، استقطاب خطوط إنتاج جديدة لكبرى الشركات الأجنبية الصناعية في قطاعات تصنيع السيارات وقطع السيارات وقطع الطائرات، بالإضافة إلى الأسمدة والملابس والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات الطاقة المتجددة”.
