كشف يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، عن تحقيق 127 مليار درهم ضمن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأفراد، في خطوة تعكس حجم الأموال غير المصرح بها التي دخلت النظام المالي الرسمي.
وخلال ندوة اقتصادية في الدار البيضاء، أوضح القيطوني أن 48 مليار درهم تم التصريح بها لدى الإدارة الجبائية، بينما تم التصريح بـ 77 مليار درهم عبر البنوك. وأضاف أن 600 مليون درهم من المبلغ المسجل لدى الضرائب تم التصريح بها قبل ديسمبر، في حين أن 47.4 مليار درهم تم ضخها خلال شهر واحد فقط، وهو ديسمبر 2024.
أما العائدات المباشرة لهذه العملية على خزينة الدولة، فتُقدّر بـ 3 مليارات درهم خلال 2024، وأكثر من 3 مليارات درهم في 2025، ما يعزز موارد المالية العامة. كما أشار القيطوني إلى أن 2 مليار درهم من إجمالي المبلغ صُرّح بها لدى مكتب الصرف، بينما 125 مليار درهم خضعت لتسوية نقدية مباشرة بنسبة 5%.
وتُعد هذه التسوية إحدى أكبر العمليات في تاريخ النظام الضريبي المغربي، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الامتثال الجبائي وإدماج رؤوس الأموال في الدورة الاقتصادية الرسمية.
