كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن خطة وطنية طموحة لتحديث الأسطول السككي المغربي وتطوير منظومة النقل واللوجستيك في أفق سنة 2030، استعدادًا للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة، وعلى رأسها احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل، عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية، على تنفيذ برنامج شامل لتحديث الأسطول السككي يشمل تجديد 346 عربة قطار واقتناء 60 عربة جديدة، إلى جانب 30 قاطرة من الجيل الجديد مزودة بنظام كهربائي حديث بقدرة 380 فولت.
وفي السياق ذاته، أعلن قيوح عن مشروع لاقتناء 168 قطارًا جديدًا، من بينها 18 قطارًا فائق السرعة، في إطار التحضيرات لاحتضان المغرب لمنافسات كأس العالم 2030. وأكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الرؤية الوطنية لجعل المغرب منصة إقليمية للنقل المستدام والذكي.
كما تطرّق الوزير إلى جهود تعزيز السلامة الطرقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) في تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ووزارتي الداخلية والصحة، ضمن مقاربة شمولية للحد من حوادث السير.
وبالأرقام، كشف قيوح أن المغرب سجل انخفاضًا بنسبة 15,64٪ في معدل الوفيات الناجمة عن حوادث السير بين 2015 و2024، مع ارتفاع مقلق بنسبة 63,04٪ في وفيات مستعملي الدراجات النارية، داعيًا إلى تعبئة مشتركة للتعامل مع هذا التحدي.
وفي رده على سؤال حول نقل العمال، أوضح الوزير أن النقل المخصص للعمال أو النقل لحساب الغير يخضع لضوابط قانونية ودفاتر تحملات محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح التراخيص فقط لمن يستوفي الشروط. كما أعلن عن إطلاق دراسة ميدانية حول أحواض التنقل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحديد العدد الحقيقي لأسطول نقل الأشخاص والبضائع، على أن تُعرض نتائجها قريبًا أمام البرلمان.
وأكد قيوح أن هذا الحراك في قطاع النقل يعكس التزام الحكومة بتحديث البنيات التحتية وتعزيز السلامة الطرقية، ضمن رؤية استراتيجية شاملة لجعل النقل المغربي أكثر كفاءة واستدامة انسجامًا مع طموحات التنمية الوطنية الكبرى.
