أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مشددة على أن مكافحة الفساد لا تقوم على الاتهامات العامة بل على المعطيات الدقيقة والملفات الواضحة. ودعت كل من يتوفر على أدلة إلى تقديمها، مع احترام دور الإدارة التي تشتغل لخدمة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد مشروع قانون المالية استغرق ستة أشهر من التنسيق مع مختلف القطاعات، بهدف وضع سياسات واقعية لتقوية الاقتصاد وليس الاكتفاء بالشعارات. وأضافت أن المشروع يحمل رؤية مستقبلية ترتكز على الانتقال الطاقي وتنمية الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وفي ظل ظرفية وطنية ودولية دقيقة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرزت فتاح أن إصلاح الصحة والتعليم يشكل محور المشروع، من خلال ترميم آلاف المراكز الصحية، وبناء مستشفيات جديدة، وتسريع تكوين الأطباء، إلى جانب مضاعفة الاستثمارات المخصصة للتعليم.
وشددت على أن التحديات البنيوية في هذين القطاعين تراكمت عبر سنوات طويلة، وأن المشروع ليس مجرد أرقام، بل أداة لتوجيه السياسات نحو “مغرب صاعد” يعتمد على مؤسساته وإرادة جماعية قوية. وختمت بالتأكيد على أن المغرب بحاجة إلى “ثورة في الذكاء الجماعي” لمواكبة التحولات الرقمية وبناء مستقبل أفضل.
