وقعت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب اتفاقية شراكة وتعاون مع الغرفة الألمانية للموثقين، تروم الانفتاح على تجربة البلدين، خاصة فيما يهم المجال الرقمي وتطوير الأداء المهني.
في هذا الإطار، قال هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن الاتفاقية تروم تبادل التجربة، خاصة في المجال الرقمي، مضيفا أن “مجال التوثيق في ألمانيا متقدم فيما يرتبط بالمجال التكنولوجي والتوقيع الإلكتروني عن بعد الذي نحن مقبلون على تطبيقه وتم تسطيره في مشروع القانون الموضوع اليوم بين يدي وزارة العدل”.
وأردف الصابري بأن “الاتفاقية تأتي أيضا بعد طلب الألمان عقد شراكة للانفتاح على التجربة المغربية؛ فقد طلبوا عقد شراكة معنا نظرا لتطورنا في مجموعة من المجالات التي لا يتوفرون عليها، من قبيل التحقق وإثبات الهوية والبصمة الرقمية التي سبق أن عقدنا فيها شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني”.
وتابع قائلا: “الشراكات التقليدية التي كنا نعقدها وصلت إلى حدها ولا بد من فتح المجال لشراكات جديدة من قبيل المدرسة الأنجلوسكسونية فيما هو تكنولوجي، خاصة وأن الألمان لهم تجربة ويزاوجون بين النظام التوثيقي اللاتيني والنظام الأنجلوسكسوني”.
وشدد المتحدث على أن الغرض من هذه الشراكة هو الحفاظ على “استقرار المواطن وتحقيق الأمن التعاقدي، مع الحفاظ على الهوية المغربية حتى في المجال الرقمي”.
من جانبه، قال روبرت دولغر، سفير ألمانيا بالمغرب، إن “الشراكة تروم تبادل المعلومات والتجارب في مجال مهم، سواء تعلق الأمر بالمجال القانوني أو الرقمي”.
وأضاف أن “الموثقين لهم دور في الحياة العامة للمواطنين، سواء تعلق الأمر بالتعامل على الصعيد الاقتصادي أو التعامل بين الأشخاص، مثلا في حالات الزواج أو الإرث، وهو ما يتطلب إدماج التكنولوجيات الحديثة لتقديم أفضل خدمة المواطنين”.
وقال ريشار بوك، ممثل غرفة الموثقين الألمان، إن الغرفة تعمل منذ أكثر من عشرين سنة على عقد شراكات خارجية ولها أكثر من 20 شريكا خارج الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن تكون الشراكة المغربية الألمانية في هذا المجال “طويلة الأمد ومنتجة”.
