توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2026. ويستند هذا النمو إلى انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وصعود صادرات قطاع السيارات بنسبة 20% مقارنة بعام 2023.
في عام 2024، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بـ 3.0%، منخفضًا عن 3.4% في 2023، رغم استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الصناعية والبناء. لكن الزراعة تأثرت بموجة الجفاف، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
السياسات النقدية والمالية
استقر التضخم عند 2.5% في الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق. ولمواجهة التحديات الاقتصادية، قام بنك المغرب بخفض سعر الفائدة إلى 2.75% في يونيو 2024، ليصبح أول بنك مركزي في شمال إفريقيا يعتمد هذه السياسة التيسيرية.
على المستوى المالي، بلغ عجز الميزانية 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بينما انخفض الدين الحكومي إلى 69.5%، مقارنة بذروة 72.2% في 2020. كما سجل الحساب الجاري عجزًا بنسبة 1.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
المغرب يعزز موقعه الاستثماري
بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، تستفيد الصادرات المغربية من معاملة تفضيلية بموجب قانون IRA، ما يعزز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
إقليميًا، توقع البنك الأوروبي أن يتسارع نمو منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية إلى 3.7% في 2025 و4.1% في 2026، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي للمنطقة.
إيمازيغن : محمد العزوزي
