أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 72 سنة، بحق 30 شخصاً، بينهم عناصر من الدرك الملكي وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، بتهم الارتشاء والتستر والتواطؤ.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، لمدة 6 سنوات نافذة، فيما صدرت أحكام بالسجن على عناصر الدرك المتورطين، تراوحت بين 3 سنوات وسنتين و20 شهراً، بينما أدين 5 منهم بما قضوا في الحبس منذ توقيفهم. ومن المنتظر أن يغادر 20 دركياً السجن مساء اليوم بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وتعود القضية إلى معلومات أمنية كشفت تواطؤ المتهمين مع تاجر المخدرات، الذي كشف أثناء التحقيق عن تقديمه رشاوى مباشرة وغير مباشرة لرجال الدرك، مقابل السماح له بمواصلة نشاطه غير القانوني رغم صدور مذكرات بحث وطنية بحقه.
هذه الفضيحة تسلط الضوء على خطورة الفساد داخل بعض الأجهزة الأمنية، ما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز النزاهة لضمان العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة.
إيمازيغن : محمد العزوزي
