أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا قضائيًا في قضية تبديد أموال عمومية خلال فترة تولي إبراهيم بن ديدي رئاسة الجماعة الترابية لتنغير، وهو حاليًا نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
تفاصيل الأحكام القضائية
قضت المحكمة بإدانة بن ديدي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما حُكم على متهمين آخرين بعقوبات تتراوح بين سنتين وسنة حبسًا نافذًا مع غرامات مالية مختلفة. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير و60 ألف درهم لشركة متضررة.
جدل واسع حول حماية المال العام
أثارت القضية جدلًا كبيرًا حول سبل حماية المال العام وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين العموميين. ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في اختلاس وتبديد الأموال العامة، مما يعزز النقاش حول فعالية القوانين في مكافحة الفساد المالي والإداري.
