تصاعدت المطالب الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في تسجيلات صوتية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم أحد الأعيان السياسيين بإقليم سيدي سليمان بالضلوع في قضايا خطيرة، من بينها التورط في مقتل رجل سلطة عبر حادثة سير مدبرة، والاستيلاء غير المشروع على أراضٍ سلالية، إضافة إلى التلاعب في وثائق إدارية والتأثير على القضاء.
المركز المغربي لحقوق الإنسان شدد، في بيان رسمي، على خطورة هذه الاتهامات، مطالبًا النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل الفوري لاستجلاء الحقيقة، وملاحقة كافة المتورطين المحتملين، سواء داخل المغرب أو خارجه. كما أشار البيان إلى أن هذه الجرائم المزعومة تسببت في معاناة آلاف المواطنين، من تفقير وتشريد، وحتى الزج ببعضهم في السجون.
ودعا المركز إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية لجلب صاحب التصريحات إلى المغرب، مؤكدًا أن فراره إلى فرنسا لا يعفيه من المساءلة. فهل يتحرك القضاء لكشف خيوط هذه القضية التي تهدد مصداقية العدالة المغربية؟.
إيمازيغن : محمد العزوزي
