أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين على عباس قدوري، رئيس جماعة أغمات المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو جهة مراكش آسفي، بتهم تتعلق بالفساد المالي.
ويواجه قدوري اتهامات ثقيلة من بينها “تبديد واختلاس أموال عامة تحت تصرفه بموجب وظيفته”، و”التزوير في محررات رسم٠ية واستعمالها”. وجاءت هذه المحاكمة على خلفية شكاوى تتعلق بتجاوزات شابت مشاريع حيوية لتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب.
ووفق المعطيات، تضمنت التجاوزات غياب دراسات تقنية مسبقة، وصرف نفقات دون إشراف المصالح المختصة، فضلاً عن تسلم الأشغال دون اختبار جودة المياه وحجم تدفقها. كما تم تسجيل خروقات أخرى، مثل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة وإعداد محاضر صورية لتفادي غرامات التأخير بحق مقاولين.
وتثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية وضمان توجيه الأموال العامة إلى مستحقيها بعيدًا عن الشبهات والتلاعبات.
