أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خطة لإنشاء بنك خاص بالبصمة الجينية لتعقب المجرمين ومعاقبتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتحقيق العدالة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن الوزارة تجري مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لضبط الإطار القانوني لهذه التقنية. كما أكد أن المشروع سيمكن من تحديد مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض، مع وضع معايير واضحة للجرائم التي ستخضع لتحليل البصمة الجينية، ما يعزز دقة التحقيقات الجنائية.
ويُرتقب أن يشكل هذا البنك نقلة نوعية في النظام القضائي المغربي، مما يساهم في تسريع وتيرة العدالة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
إيمازيغن : حمزة بوزرودح
