كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال كلمة افتتاحية ألقاها ، ضمن أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، اليوم الثلاثاء بالرباط، ، إن شراء أيام السجن المدرج كبند ضمن العقوبات البديلة، سيتم إقراره على الرغم مما أثير حوله من جدل.
وأردف المسؤول الحكومي، أن هذا الإجراء، سيتم سيتم باعتماد سلم أداء يراعي مدخول المدانين ووضعهم المادي، ويختلف فيه الأداء في نفس مدة الحكومية.
وأفاد وهبي، أن الغاية من الإجراء هو مراعاة الظروف الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله إن وجدوا، مشيرا إلى أن الاستفادة لن تزيد عن مرة واحدة.
وفي سياق مسترسل ، كشف وزير العدل أن المستفيدين من هذا الإجراء، سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بيدهم، على أن تتولى المساعدات الاجتماعيات والمساعدون الرقابة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.
