تضع وزارة العدل رقمنة مهنة العدول ضمن الركائز الأساسية التي ستبني عليها مشروعها لإصلاح المهنة، لكنّ هذه الغاية تشكل تحدّيا، لكون رقمنة القطاع تتطلب تملك مهارات التعامل مع المنصة الخاصة للتبادل الإلكتروني التي ستحدثها الوزارة.
و اعتبر بنسالم أوديجا، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أن رقمنة مهنة العدول “يعتبر تحدّيا جديدا يجب أن تحمله المهنة”، مبرزا أن التكوين العلمي والديني للعدول يجعلهم جديرين بأن يكونوا في مستوى مواكبة التحولات الرقمية للاستفادة من ثمارها ومن مخرجات التطور التكنولوجي.
ونوّه مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، في كلمة خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، بالمستوى العلمي الرفيع للمنتسبين إلى المهنة، لافتا إلى أن عددا منهم يتقنون إتقانا كبيرا التعامل مع الآليات التكنولوجية.
وأحدثت وزارة العدل منصة إلكترونية خاصة بالتبادل الإلكتروني مع العدول، على غرار المنصات الرقمية التي أحدثتها للغرض نفسه للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء…
وتراهن وزارة العدل على المنصات الإلكترونية من أجل إضفاء مزيد من الشفافية والجودة على الخدمات المقدمة للمرتفقين في قطاع العدالة، وهو ما أكده بنسالم أوديجا بقوله: “عندما نتحدث عن الرقمنة وضرورة حُسن استغلالها وتوظيفها، فإننا نتحدث عن الجودة، والشفافية، ورفع العنت والكلفة والارتقاء بالمهنة، وجودة التعامل مع المستفيد من خدمة التوثيق العدلي”.
وستمكّن المنصة الإلكترونية التي أحدثتها الوزارة من تسهيل الاستفادة من الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتقليل تكاليف إنجازها، من خلال تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، واستخراج نسخ العقود.
