جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تمسكها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مطالبة بتفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى مضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وإنهاء الملفات العالقة منذ سنوات.
وفي بلاغ لها عقب اجتماع طارئ، انتقدت النقابات ما وصفته بـ”سياسة المماطلة والتسويف”، معتبرة إياها استهدافًا للحراك التعليمي، وحمّلت الحكومة مسؤولية التراجع عن الاتفاقات المبرمة. كما شددت على ضرورة التفاوض الجاد والالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ كافة التعهدات.
ودعت النقابات وزير التربية الوطنية إلى تقديم توضيحات بشأن مآل الحوار القطاعي، مؤكدة دعمها لكل أشكال الاحتجاج التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، والتزامها بتصعيد النضال دفاعًا عن حقوق الأسرة التعليمية، مشددة على أنه “لا بديل عن العمل الوحدوي” لمواجهة ما اعتبرته استهتارًا بمستقبل التعليم العمومي.
إيمازيغن : متابعة عادل بوحجاري
