استعرضت وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة من أجل إشراك المرأة في عملية التنمية، والتضامن مع الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وأكدت حيار، في كلمة خلال مائدة مستديرة حول “إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية”، نظمها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون نهج مقاربة تقوم على المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء واشراك المرأة في عملية التنمية، وعلى إدماج الفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا، وتحفيز الابتكار.فبخصوص إدماج قضايا النساء في البرامج التنموية الترابية، أبرزت حيار أن الوزارة عملت على مراعاة المقاربة التشاركية والترابية في إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 وإطارها الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، الذي يهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة عبر برامج قطاعية ذات ميزانية ومؤشرات محددة.
وأوضحت أن هذه الخطة الحكومية تتكون من ثلاثة محاور أساسية تتمثل في “التمكين والريادة” للرفع من النشاط الاقتصادي والمشاركة السياسية وعلى مستوى القرار للنساء، و”الحماية والرفاه” الذي يهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزويج القاصرات، مع دعم وحماية جميع ضحايا العنف وإرساء منظومة عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب. أما المحور الثالث الذي يخص”الحقوق والقيم”، فيروم خلق تعبئة جماعية بكل المجالات الترابية للمساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والصور النمطية السلبية ضد النساء.
