ثمن جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، اعتماد المغرب لقانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، واصفًا إياه بـ”النبأ السار جدًا”، الذي يعزز القضايا الاجتماعية ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقائه مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جنيف، حيث أشاد هونغبو بالحوار الاجتماعي الذي رافق إعداد القانون، معتبرًا أنه يضمن استدامة التدابير المتخذة.
من جانبه، أكد السكوري أن القانون يُنظم العلاقات بين العمال والمشغلين بعد 63 عامًا من الانتظار، مشيرًا إلى جهود المغرب في دعم الشباب العاطلين وتحفيز المقاولات الصغرى. كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مكافحة تشغيل الأطفال، حيث أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال.
يذكر أن المغرب سيستضيف المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال عام 2026، في خطوة تعكس متانة علاقته بمنظمة العمل الدولية.
إيمازيغن
