باشرت السلطات القضائية سلسلة من التنقيلات في صفوف المسؤولين التابعين لها في المحاكم.
وهمت هذه العملية، تنقيل أربعة قضاة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث عينوا مستشارين بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر بكل من لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي، بالإضافة إلى المستشار ادريس التوزاني والمستشار الصغير بوطرفة.
كذلك، جرى تنقيل نائبين للوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، وهما رشيد ثقافي وعبد الحكيم قاب، حيث تم تنقيلهما إلى محكمة النقض.
في المجمل، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنقيل 237 قاضيا من محاكم إلى أخرى، وفق مؤشرات التنقيط، ولسد الخصاص ببعض المدن.
