أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرًا ميدانيًا يكشف عن معاناة آلاف الأسر المغربية جراء عمليات الإفراغ القسري وهدم المنازل، واصفة الوضع بـ”غير الإنساني”. وأكدت أن العديد من العائلات، بمن فيهم الأطفال والمسنون والمرضى، باتوا بلا مأوى، رغم امتلاكهم لعقود ملكية ورخص بناء رسمية.
وانتقدت الجمعية الظروف التي يتم فيها تنفيذ هذه العمليات، حيث تُترك ممتلكات الضحايا عرضة للضياع أو البيع بأثمان زهيدة، بينما يُنقل السكان إلى مناطق بعيدة تفتقر إلى المرافق الأساسية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تستند إلى تعويض عادل عن المنازل أو الأراضي، مما يعمّق معاناة المتضررين، خاصة في القرى التي تعتمد على الفلاحة المعيشية.
وشدد التقرير على أن الحق في السكن والتملك من حقوق الإنسان الأساسية، داعيًا السلطات إلى وقف هذه العمليات التعسفية واعتماد حلول بديلة تحفظ كرامة السكان وتراعي حقوقهم القانونية والاجتماعية.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
