دعا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين الحكومة إلى التسريع في تنفيذ الإصلاحات التي تدعم الاستثمار الخاص، مع التأكيد على أهمية توسيع آليات الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم، مطالبًا بإعداد ميثاق خاص لهذه الفئة لضمان استدامتها.
في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024، شددت الباطرونا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل مسار الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، والسياحة.
كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية إلى المشاريع الخاصة، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري.
وأوصت “الباطرونا” بـمواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية، مع ضرورة إعادة النظر في التكوين المهني لملاءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل. كما شددت على ضرورة مواصلة جهود إدماج القطاع غير المهيكل لضمان تكامل الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، طالب الفريق بإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تسريع رقمنة المحاكم، لضمان تسريع الإجراءات القضائية وحماية مصالح المستثمرين.
الباطرونا اعتبرت أن الإدارة العمومية تشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تقدم المغرب في تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات، لكن التأكيد كان على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تحول رقمي شامل يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية.
إيمازيغن : عادل بوحجاري
